في الوقت الذي يشدد فيه اللبنانيون على استقلالية القرار اللبناني في تأليف الحكومة اللبنانية، ويشدد والرعاة الخارجيون على ضرورة عدم التدخل والذي يعتبر بحد ذاته تدخلا في الشؤون اللبنانية، نرى أن عملية تشكيل الحكومة ترتبط عضويا بالخارج بملفات أربع مع عدم اعتراف الجميع بذلك ،حيث سيكون تشكيل الحكومة نتيجة لهذه الملفات وصدى لها ولتحديد الفريق الخاسر والرابح بعيدا عن نتائج الانتخابات النيابية ،على أن يتكفل السياسيون اللبنانيون بتقطيع الوقت في نقاشات غير واقعية لإيهام الناس أن المشكلة لبنانية بامتياز، لحين بلورة الموقف الخارجي الذي يؤمن مصالح الآخرين، وهذه الملفات يمكن إيجازها بأربعة عناوين:
العنــوان الأول: المأزق الأميركي في المنطقة و في أفغانستان والعراق ،وفشله في تحقيق مخططاته التوسعية في منطقة الشرق الأوسط، وفشله العسكري والسياسي المتراكم على أكثر من جبهة، وعجزه عن فرض مخططاته بالقوة والحصار، و يسعى لتحقيقها بالدبلوماسية الناعمة والهادئة ،من خلال إمساكه بقرار دول الاعتدال العربي وبعض القوى السياسية في لبنان وفلسطين ، وبالتفاوض مع دول الممانعة المتمثلة بسوريا وإيران ،التي تضيق الخناق والضغط على الإسرائيليين والأميركيين ،من خلال حركات المقاومة ،وبالتالي تحتاج إلى أوراق ضاغطة للمساومة عليها لتحقيق مصالحها الخاصة ، بعد تضعضع أدواتها في فلسطين المتمثلة بالسلطة الفلسطينية وانفراط عقد حلفائها في لبنان بما يسمى ثورة الأرز .
العنــوان الثانــي: ويتمثل بالمأزق الإسرائيلي العاجز عن فرض الوقائع الميدانية في لبنان وغزة والملف النووي الإيراني، ويفتش عن خاصرة ضعيفة يستعرض فيها قوته ويستخدمها لفرض شروطه ، وتغطية عدوانه المستمر عبر الاستيطان وتهويد القدس، وفرض التطبيع والتوطين ،ولذا لا بد من التهويل بتداعيات إشراك المقاومة في القرار السياسي الرسمي، بحيث تضيف إلى رصيدها الميداني المتمثل بقوة الردع المرتكزة على سلاحها وجهوزيتها، بالإضافة إلى تمثيلها النيابي الذي يعطيها شرعية شعبية ووطنية، يبعد عنها تهمة العمالة لإيران وسوريا، فإذا ما صارت شريكا فاعلا وضامنا في الحكومة اللبنانية، سيجعل من أي ضغط إسرائيلي أو أميركي عديم الفعالية ضد الحكومة اللبنانية ،مما يدفع الإسرائيليين للضغط إما لمنع مشاركة حزب الله أو على الأقل المساهمة في تخفيف شروطه.
العنــوان الثالــث: المحكمة الدولية التي أسست، لتكون وسيلة ضغط على سوريا والقوى السياسية اللبنانية المتحالفة معها، والتي تشكل العمود الفقري المواجهة للمشروع الأميركي والإسرائيلي في لبنان، فإذا شعرت الإدارة الأميركية بضرورة استخدام هذه المحكمة لفرض شروطها على هذه القوى فستستخدمها سياسيا بعنوان العدالة ظاهريا ، والانتقام واقعيا .
ولذا فإن ما حصل مع الضباط الأربعة من اعتقال تعسفي وسياسي وهذا ما اعترفت به المحكمة من خلال إطلاقهم ودون اتهامهم بعد أربع سنوات من الاعتقال، فما الذي يمنع إختراع اتهامات جديدة على أساس الإافتراء والتزوير...؟ إذا استدعت الحاجة ، حيث تم التمهيد لذلك عبر تقرير ( دير شبيغل ) ،وتم الانتقال من اتهام سوريا إلى اتهام حزب الله ومن ورائه إيران، والخوف أن يكون سيناريو المماطلة لتأليف الحكومة بانتظار صدور القرار ألاتهامي الذي يضع ورقة الاتهام بيد الأكثرية، تعويضا عن خسائرها التي منيت بها، خاصة بعد الانقلاب الجنبلاطي الأخير.
فإذا ما تم الاتهام لحزب الله تفقد المعارضة حرية المناورة وتدخل الساحة اللبنانية نفق الحرب المذهبية، بعدما دخلت الساحة العراقية هذا المعترك، وتعيش الساحة الفلسطينية إرهاصات هذا السيناريو أيضا، مما يعطي الإدارة الأميركية فرصة التقاط الأنفاس وإعادة الإمساك بزمام المبادرة، وفي أسوأ الحالات حرق الساحات المتمردة أو التي لا يمكن الإمساك بها، ولذا فإن المطلوب إبقاء الساحة اللبنانية في حالة فراغ وشلل على مستوى القرار السياسي في لحظة مصيرية، تبحث فيها كل ملفات المنطقة ويصبح عاجزا في الدفاع عن مصالحه ،أو في صياغة ما تتعرض له المنطقة مما يسهل تمرير بعض المخططات دون تحميل المسؤولية لأحد نتيجة الفراغ المؤسساتي الحاصل.
العنــوان الرابـــع: الخلافات العربية – العربية التي بدأت باغتيال الرئيس الحريري والذي أسس للانقسام العربي، بين محوري الاعتدال والمقاومة وشكلت الساحة اللبنانية حلبة الصراع والمنافسة بين الفريقين، بالإضافة إلى الساحة الفلسطينية من خلال المواجهة بين حماس في غزة والسلطة الفلسطينية في رام الله، وبعد إخفاق الوساطة المصرية بالإمساك بالورقة الفلسطينية واتهام سوريا وإيران بعرقلة الدور المصري على الساحة الفلسطينية ،فإن مصر تحاول المقايضة بين الساحتين اللبنانية و الفلسطينية،وإعطاء سوريا دورا لبنانيا،مقابل تسهيل سوريا للدور المصري في غزة ولإثبات أن مصر قادرة على العرقلة والتسهيل في لبنان.
وبالتالي فهي شريكة لا يمكن تجاوزها في المفاوضات السورية- السعودية ، بناء على هذه المطيات يجعل ولادة الحكومة المنتظرة تبدو غير قريبة لأن الأنظارتتجه إلى اللقاءات اللبنانية – اللبنانية، بينما الواقع يؤكد أن الحل والربط هو خارج لبنان، وخارج القرار اللبناني أيضا وأن النقاش الجدي يدور بين أقطاب خارجيين من عرب وغربيين، وأن الأثمان المتقابلة ستدفع في ساحات متعددة والساحة اللبنانية إحداها،وعلى اللبنانيين انتظار وتتبع الحركة السياسية الخارجية لمعرفة ما سيجري في لبنان، لأن السياسيين اللبنانيين شأنهم شأن المواطنين العاديين يترقبون الخارج أيضا، لتكون تصريحاتهم صدى لمفاوضات الكواليس والتلهي بالتنبؤات حول توقيت ولادة الحكومة ، واصطناع العقد الشكلية لخداع الجمهور بلبننة الاستحقاق الحكومي وبانتظار القرار الإتهامي للمحكمة الدولية... وبانتظار المفاوضات السورية الأميركية.. والمفاوضات الإيرانية الأميركية... وبانتظار الوضع الأميركي الداخلي المأزوم ماليا والخارجي المأزوم عسكريا ...وبانتظار قدرة السلطة الفلسطينية لاستعادة زمام المبادرة في فلسطين.... على اللبنانيين الانتظار حتى تعطي القوى الخارجية الضوء الأخضر لتشكيل الحكومة اللبنانية كانعكاس للاتفاقات والمقايضات أو المساكنة السياسية، بانتظار أن يحسن كل فريق شروطه التفاوضية لجولة جديدة سياسية وفي حال تعثرت لا بد من بعض المنبهات الأمنية والعسكرية لتحريك الأوضاع سواء بدم عراقي بالسيارات المفخخة المذهبية أو بدم فلسطيني على الطريقة الإسرائيلية أو بأدوات فلسطينية ، وكذلك في لبنان بأحداث أمنية بانتظار المعركة الفاصلة بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي في المستقبل، وعسى أن لا يمتد الصيام الحكومي إلى ما بعد شهر رمضان، تشبها لما حصل مع الرئيس رشيد كرامي في عام 1969 ، عندما تأخرت ولادة الحكومة تسعة أشهر وأنجبت اتفاق القاهرة بين لبنان والمقاومة الفلسطينية، فهل يعجَل التأخر بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية،بتعديل اتفاق الطائف الذي يسعى إليه معظم الأطراف،ضمنيا ويجاهرون بالحفاظ عليه مجاملة...؟!الثابت أن تأخر ولادة الحكومة،لن يكون بلا نتائج سياسية وميثاقيه مفصلية...؟!